الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

58

دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى )

دهد » . « 1 » و نيز آمده است : « إنّك لن يتقبّل من عملك إلّا ما اخلصت فيه ؛ هرگز عملت مورد قبول واقع نمىشود مگر اينكه خالصانه آن را بجا آورى » . « 2 » ب ) در بعضى از روايات آمده كه حسن خلق گناهان را ذوب مىكند و سوء خلق عمل را به فساد مىكشاند ( إنّ حسن الخلق يذيب الخطيئة . . . و إنّ سوء الخلق ليفسد العمل . . . ) . « 3 » ج ) صدقات مستحبّه كه در « فقه » خصوصيات و جزئياتش آموخته مىشود مطابق آيهء « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى » « 4 » با منّت و آزار كه از رذائل اخلاقى است باطل و محو مىشود . د ) از روايت امام صادق عليه السلام بدست مىآيد كه اعمال عبادى كه علم « فقه » جايگاه فراگيرى آن است با رذائل اخلاقى نظير عجب ، نسيان گناه و بىتوجّهى نسبت به آن و زياد شمردن عمل صالح ، حبط مىشود : « قال إبليس : إذا استمكنت من ابن آدم فى ثلاث لم أبال ما عمل ، فإنّه غير مقبول منه : إذا استكثر عمله و نسي ذنبه و دخله العجب ؛ ابليس گفت اگر در سه چيز بر فرزند آدم ، سلطه پيدا كنم از اعمال صالحه‌اى كه بجا مىآورد باكى ندارم چون مىدانم كه مورد قبول واقع نمىشود : زمانى كه عملش را زياد به حساب آورد و گناهانش را فراموش كند و به عُجب مبتلا گردد » . « 5 » ه ) در حديثى از رسول اكرم صلى الله عليه و آله تصريح شده است كه اعمال صالحه‌اى كه غايت علم فقه است و فقه زمينه‌ساز آن مىباشد بدون ورع و حسن خلق و بردبارى ثمرى ندارد : « ثلاثة من لم تكن فيه لم يقم له عمل : ورع يحجزه عن معاصى اللَّه عزّ و جلّ ، و خلق يُداري به الناس ، و حلم يردّ به جهل الجاهل ؛ سه چيز است كه اگر در كسى نباشد عملى براى او استوار نمىشود : ورعى كه او را از معصيت خداى عزّ و جلّ منع كند و حسن خلقى كه به توسّط آن با مردم مدارا كند و حلمى كه به وسيلهء آن ، جهالت انسان جاهل را پس زند » . « 6 » * * * تأثير اعتقاد و اخلاق در استنباط : اضافه بر آنچه گفته شد از تأثير اعتقادات دينى و مكارم اخلاقى ( كه روح شريعت و هدف نهايى دين است ) در شفافيّت استنباط مسائل فقهى نيز ، نبايد غافل شد ، زيرا فقيه هنگامى كه داراى ايمان قوى و مقام عدالت اخلاقى باشد اوّلًا : به هنگام استنباط احكام ، نهايت دقّت را به خرج مىدهد تا نزد خدا مسئول نباشد و ثانياً : حبّ و بغض‌ها و منافع شخص و گروهى هرگز مانع او در جهت استنباط احكام نمىگردد و به همين دليل غالباً آنچه را به حقّ و عدالت نزديك‌تر است و مطابق نظر شارع مقدّس است استنباط مىكند و به صورت مسائل فقهى در اختيار مردم مىگذارد .

--> ( 1 ) . كنز العمّال ، ج 3 ، ص 479 ، ح 7512 ؛ كافى ، ج 2 ، ص 295 ، ح 9 . ( 2 ) . غرر الحكم ، ح 2913 . ( 3 ) . بحار الأنوار ، ج 68 ، ص 395 ، ح 74 . ( 4 ) . بقره ، آيهء 264 . ( 5 ) . خصال ، ص 112 ، ح 86 . ( 6 ) . بحار الأنوار ، ج 67 ، ص 305 ، ح 21 .